العنف ضد المرأة

منذ الخليقة وعلى مرّ العصور والمرأة تعاني من كافّة أشكال العنف وبشتّى الوسائل والأساليب المختلفة سواء أكان عنفاً معنوياً، أو لفظياً، أو جسدياً، ولا زالت هذه الظاهرة حاضرة إلى اليوم على الرغم من أنّ الديانات السماوية ترفض العنف وخاصّة الإسلام الذي رفع من شأنها وحفظ حقها وأمر بالرفق بها، كما في حديثه الشريف عليه الصلاة والسلام: "رفقاً بالقوارير". هناك إحصائيات بأرقام مخيفة تظهر مدى تعرّض المرأة لكافّة أشكال العنف المختلفة، وخاصّة محاولات التحرّش والاغتصاب التي لا تقتصر فقط على دول العالم الثالث والدول النامية بل تطال لتصل للدول المتحضّرة والمتقدّمة.

• الطبيعة البيولوجية للمرأة التي تقتضي تغلّب المشاعر والعواطف على العقل، حيث عادة ما تكون ردّة فعلها هي التزام الصمت والتسامح ولكن هذا الأمر قد يؤدّي لزيادة التمادي من الطرف الآخر.
• ثقافة المجتمع: كجهل المرأة بحقوقها والتي تجعل الرجل هو من يحق له التحكّم بها متغاضياً عن واجباته تجاهها.
• أسلوب التربية: باعتبار أنّ التربية هي اللبنة الأساسية التي ينشأ عليها الفرد فإذا كان قد تعرّض للعنف في صغره، فمن الطبيعي أن يمارس هذا العنف عند الكبر ضدّ من هو أقلّ منه قوّة وعادة ما تكون المرأة هي الضحية.
• العادات والتقاليد: هناك عادات قديمة ومتأصّلة غالباً في الأفراد التي تعيش في المجتمعات القروية والمحافظة نوعاً ما بأنّ الرجل هو صاحب السيادة على المرأة وهو بذلك يضعف موقفها ويزيد من قوة الرجل وتسلّطه عليها.
• الوضع الاقتصادي: تعتبر المشاكل الاقتصادية من أهمّ الأسباب التي تؤدّي إلى شعور الرجل بالعجز عن تقديم لقمة العيش لأسرته مما يشعره بالنقص، فينعكس ذلك بشكل سلبي على المرأة وهي في دورها تتقبل أي شكل من أشكال العنف في هذه الحالة؛ لأنّها عاجزة عن إعالة نفسها لوحدها.
• العنف القائم من قبل الحكومة والسلطة وطبيعة القضاء في الدولة: من خلال تطبيق القوانين وحكم القضاء الذي ينصف الرجل خاصّة في القضايا المتعلقة بالشرف وبالعنف ضدّها بشكل عام، ممّا يصعب حصولها على حقوقها الخاصة، وإرغامها على التنازل عن حقوقها بكل الطرق.

تعتبر هذه الأسباب من أكثر الأسباب شيوعاً في الوقت الحالي وفي حال أردنا تقديم العلاج لها فنستطيع القول بأنّ القوانين الإلهية هي أكثر من أنصف المرأة في مختلف العصور، وذلك بحفظ بحقوقها الزوجية مثل حسن المعاشرة، وحقوقها المادية حيث ضمن حقّها في الميراث وغيرها من الحقوق الأخرى.